توضیحات توضیحات
کد خبر : 747
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱:۲۰
- بازدید

#شهردار_بهشهر

باتوجه به اينكه مهلت قانونی انتخاب شهردار براى اعضاى شورا دو دوره سه ماهه ميباشد اكنون با گذشت بيش از شش ماه عملا دوره سرپرستی شهردار موقت به پایان رسید. وفق قانون درصورتی که شورا نتواند طی شش ماه دست به انتخاب شهردار بزند استاندار می‌تواند شورا را منحل نماید حال چرا استاندار اينكار را نميكند؟! آيا صمدايى شهردار قانونى بهشهر ومانع از انحلال شوراست؟! […]

باتوجه به اينكه مهلت قانونی انتخاب شهردار براى اعضاى شورا دو دوره سه ماهه ميباشد اكنون با گذشت بيش از شش ماه عملا دوره سرپرستی شهردار موقت به پایان رسید. وفق قانون درصورتی که شورا نتواند طی شش ماه دست به انتخاب شهردار بزند استاندار می‌تواند شورا را منحل نماید حال چرا استاندار اينكار را نميكند؟! آيا صمدايى شهردار قانونى بهشهر ومانع از انحلال شوراست؟!

چگونه رييس شورا باعلم بر طى روند قانونى طى شده و راى ديوان عدالت ادارى به برگزارى جلسه فاقد مشروعیت قانونی بی‌آنکه منتخب اول او تعیین تكليف شوداقدام نموده و دست به انتخاب شهردار جدید زده است؟
➖شوراى اسلامي شهر بهشهر طبق تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران واصلاحيه هاى بعدى آن در تاریخ ۹۶/۶/۱ دست به انتخاب فرید صمدایی به عنوان شهردار بهشهر زد.

➖براساس اين قانون استاندار موظف است حکم شهردار منتخب را صادر نماید و درصورتی که شهردار معرفی شده را واجد شرایط نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس نماید.

➖درصورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

➖لذا شورای شهر بهشهر در تاریخ ۹ شهریور ۹۶ بر انتخاب خود با مستندات قانونى وادارى اصرار ورزیده و پرونده انتخاب شهردار به هیئت حل اختلاف استان ارجاع شد.

➖برهمین اساس در طى دو جلسه به تاریخ ۱۶ شهریور ۹۶ دعوت نامه تشکیل جلسه به شماره ۸۶/۴/۴۷۵۶۰ و دعوت نامه دوم در تاریخ ۹۶/۶/۲۲ به شماره ۸۶/۴۹۱۹۵ از طرف استاندار به اعضای هیئت ارجاع شد که با تشکیل جلسات در تاریخ‌های ۲۲ و ۲۳ شهریور ۹۶ هیئت حل اختلاف به نتیجه نرسید لذا براساس قانون شوراها هرگاه هیئت حل اختلاف ظرف مهلت مقرر نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار منتخب می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید که براین اساس فرید صمدایی از تاریخ ٢٥ شهریور ۹۶ شهردار قانونی بهشهر بوده است.

➖اما با پنهان شدن نظر هیئت حل اختلاف در نامه نگاری‌های استاندار وقت و بی اعتنایی به مفاد قانون شوراها مسئله انتخاب شهردار دچار چالش گرديد و دوباره سرپرست مشغول بكار شد تا بهشهر با دو شهردار اداره شود.

طى مكاتبات متعدد در طول اينمدت، مقامات عاليرتبه وزارت كشور طى مكاتبات محرمانه وعادى با قانونى اعلام كردن روند انتخاب، پيگير صدور حكم شهردار منتخب گرديدند به نحوى كه عنوان نمودند فشارهاى سياسى نبايد مانع اجراى قانون گردد. اما چرايي بايگانى شدن اين مكاتبات وحتى دستورات استاندار محترم سوالى است كه اعضاى شوراى بهشهر به پاسخى براى آن نرسيدند!

➖باتوجه به اينكه مهلت قانونی انتخاب شهردار براى اعضاى شورا دو دوره سه ماهه ميباشد اكنون با گذشت بيش از شش ماه عملا دوره سرپرستی شهردار موقت به پایان رسید. وفق قانون درصورتی که شورا نتواند طی شش ماه دست به انتخاب شهردار بزند استاندار می‌تواند شورا را منحل نماید حال چرا استاندار اينكار را نميكند؟! آيا صمدايى شهردار قانونى بهشهر ومانع از انحلال شوراست؟!

➖پرسشی ديگر اينكه چگونه رييس شورا باعلم بر طى روند قانونى طى شده و راى ديوان عدالت ادارى به برگزارى جلسه فاقد مشروعیت قانونی بی‌آنکه منتخب اول او تعیین تكليف شوداقدام نموده و دست به انتخاب شهردار جدید زده است؟

بی‌شک انتخاب شهردار جدید بدون تعیین تکلیف منتخب پیشین و یا استعفای ایشان امری بدون وجاهت قانونی است.
➖ضمنا فرماندار شهرستان چگونه در جلسه‌ای حضور می‌یابد که از اساس وجاهت قانونی ندارد و در پاسخ به يكى از اعضا كه با شرح ماوقع و صدور راى ديوان عدالت ادارى درخصوص مغايرت قانونى دستور كار اين جلسه از ايشان به عنوان نماينده عالى دولت وناظر بر اجراى قانون در مصوبات از وى راهكار عملى در خصوص مواردقانونى ومغايرتهاى موجود خواسته اند عنوان مينمايد: بنده مدعو هستم و اظهارنظر نميكنم.
چگونه است آقاى خنجرى ضمن آگاهى از طى روند قانونى ورای دیوان عدالت ادرای كه شفاها ومستند مطلع گرديدند با سكوت وهمراهى خود با رييس شورا روند غيرقانونى انتخاب مجدد را تاييد ميكند؟!
➖اینک با راى ديوان عدالت ادرى در انتخاب غیرقانونی شهردار جدید عملا مسئله انتخاب شهردار جدید منتفی و اعضای شورا، فرماندار و استانداری ملزم به اجرای رای دیوان عدالت اداری می‌باشند، رایی که در آن به رد نامه‌های استاندار وقت و سایر مدیران اجرایی استان و فرماندار وقت شهرستان اشاره داشته و به استناد سکوت شورای حل اختلاف استان، رای به تایید نظر شورای شهر بهشهر داده است.

➖از آنجاييكه راى ديوان عدالت ادارى بر صورتجلسات ادارى ارجح مى باشد لذا فرید صمدایی که از تاریخ ۲۳ شهریور ۹۶ شهردار قانونی بهشهر بوده است به زودى بر صندلی شهرداری بهشهر تکیه می‌زند.

➖امید است استاندار مازندران در اجرای قانون و رعایت اصل تفکیک قوا راسا اقدام به صدور حکم شهردار قانونی بهشهر نموده و بیش از این شهر بهشهر با بیش از یک قرن سابقه تشکیل شهرداری را معطل کشمکش‌های فرسایشی ننماید.

➖عکس زیر تصویر حکم دیوان عدالت اداری به نفعع فرید صمدایی می باشد.

به این پست امتیاز دهید.
منابع : ناموجود
نویسندگان : ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت پایگاه خبری بهشهر1400 منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


توضیحات